مغالطه‌های آماری کاهش تورم در افغانستان/آیا تورم زیر یک درصدی افغانستان نشانه خوبی است؟

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با استناد به یک صفحه توییتری به نام «دنیای آمار» تورم افغانستان را منفی اعلام کرد و آن را موفقیت امارت اسلامی در اقتصاد و معیشت مردم خوانده است. البته گزارش بانک جهانی نیز که به‌تازگی منتشر شده این خبر را تایید می‌کند. براساس این گزارش تورم سالانه منتهی به پایان آوریل ۲۰۲۳، به منفی ۰.۹۵ درصد کاهش یافته که این رقم عمدتا به‌دلیل تورم منفی ۳.۳ درصدی سالانه مواد غذایی به‌دست آمده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان در تحلیلی نوشت:اقتصاد افغانستان با خبر تورم منفی در آوریل ۲۰۲۳ رسانه‌های دنیا را متعجب کرد و تا چند روز تبدیل به تیتر یک رسانه‌ها به‌خصوص در مطبوعات داخلی کشور شده بود. جالب است که تورم افغانستان به‌لحاظ عملکرد از ۱۸۵ کشور دنیا که آمار و ارقام آنها منتشر شده بهتر بوده و حتی پا را از آمریکا و کانادا هم فراتر گذاشته است. تورم سالانه آمریکا هم‌اکنون ۴.۴ و کانادا نیز ۲.۱ درصد است. جالب است که افغانستان در ثبت تورم پایین تنها نبوده و کشور آفریقایی سیشل با تورم منفی ۱.۲ و بورکینافاسو با تورم منفی ۰.۳ درصدی به‌همراه کشورهای چین، تایلند و بحرین که تورم زیر ۱ درصد داشته‌اند تشکیل یک باشگاه ضدتورمی داده‌اند. نظر به اینکه اقتصاد ایران بیش از ۴ دهه با تورم دست‌وپنجه نرم کرده و همچنان نیز تصوری از کنترل آن وجود ندارد، چنین خبری از سوی افغانستان لااقل برای مردم غبطه‌انگیز و پرابهام است. از همین رو لازم است به این سوال پاسخ داده شود که تورم منفی افغانستان نشان‌دهنده عملکرد مثبت اقتصاد این کشور است یا رکورد عظیم اقتصادی را نشان می‌دهد؟
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با استناد به یک صفحه توییتری به نام «دنیای آمار» تورم افغانستان را منفی اعلام کرد و آن را موفقیت امارت اسلامی در اقتصاد و معیشت مردم خوانده است. البته گزارش بانک جهانی نیز که به‌تازگی منتشر شده این خبر را تایید می‌کند. براساس این گزارش تورم سالانه منتهی به پایان آوریل ۲۰۲۳، به منفی ۰.۹۵ درصد کاهش یافته که این رقم عمدتا به‌دلیل تورم منفی ۳.۳ درصدی سالانه مواد غذایی به‌دست آمده است. تورم منفی مواد غذایی نیز اولا به‌دلیل بهبود در تولید مواد غذایی بوده و ثانیا به یک چالش آماری برمی‌گردد. زیرا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به‌دلیل شوک جهانی، قیمت کالاها افزایش یافته بود و از آن به بعد قیمت‌های بین‌المللی کالاها کاهش یافته است. افغانستان به‌عنوان یک کشور واردکننده در محصولات غذایی به‌شدت تحت تاثیر تورم جهانی قرار گرفته بود و حالا که اثر آن تورم گرفته شده، می‌توان کاهش در رقم فعلی تورم را به «کاهش اثر پایه» نسبت داد. درواقع مقایسه تورم آوریل ۲۰۲۳ با آوریل ۲۰۲۲ که در آن تورم به شکل جهشی بالا رفته است چندان گویای حقیقت نخواهد بود. نکته سوم اینکه، چرخه اقتصاد در افغانستان تقریبا از کار افتاده و هرچند آمار و ارقام خاصی از تولید ناخالص داخلی و... منتشر نمی‌شود اما از افت ۳۰ درصدی واردات افغانستان از ایران می‌توان فهمید که اقتصاد این کشور در رکود مطلق به‌سر می‌برد و کاهش قیمت در چنین شرایطی به‌معنای گرسنگی، صف‌های طولانی و قحطی‌های منطقه‌ای است. عجیب‌تر از آمار تورم در افغانستان، شاید مساله عملکرد پول ملی این کشور باشد.
در نیمه اول سال ۲۰۲۳، «افغان» (پول ملی افغانستان) در مقایسه با ارزهای اصلی تجاری افزایش یافته به‌طوری‌که در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، نرخ برابری افغانی در برابر دلار آمریکا به ۸۵.۹ رسید که نشان‌دهنده افزایش ۰.۳ درصدی نسبت به ارزش آن در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ است. همچنین بین پایان دسامبر ۲۰۲۲ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، AFN حدود ۲ درصد در برابر یورو و ۰.۵ درصد در برابر روپیه هند افزایش یافته است. در برابر روپیه پاکستان ۲۰.۶ درصد و در برابر تومان ایران نیز ۴۱.۲ درصد تقویت شده که نشان‌دهنده عملکرد به ظاهر مثبت پول ملی این کشور و قوی شدن آن است. افغان تنها در این مدت اندکی در برابر یوان چین آن هم در حدود ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به مانند آمار تورم، تقویت پول ملی این کشور نیز صرفا آماری بوده و به‌صورت حقیقی کنترل شدیدی بر صادرات و واردات ارز بنا شده و رسما هیچ‌گونه ارزی در بازار وجود ندارد. در دسترس بودن دلار آمریکا نیز به‌دلیل ارسال نقدی سازمان ملل متحد به پول ملی افغانستان کمک کرده است. از ژانویه تا اواسط ژوئن، ۸۸۰ میلیون دلار آمریکا علاوه‌بر مجموع ~ ۱.۸ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۲۲ به کشور وارد شد. محدودیت عرضه پول داخلی و افراط در چاپ نکردن پول دیگر دلیل برای تقویت پول ملی و مهار تورم به‌شمار می‌آید اما این مهم به قیمت نبود پول در جریان اقتصاد کشور به‌دست آمده است. براساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی افغانستان، اخیرا محدودیت‌های سنگین برای برداشت هفتگی بر سپرده‌های فردی قرار داده و به افراد اجازه می‌دهد تا سقف ۵۰ هزار افغانی برداشت کنند. اگرچه میزان برداشت واقعی گزارش‌شده بسیار کمتر از این رقم است. عدم‌وجود پول و نقدینگی در اقتصاد افغانستان تا حدی است که در ماه می ‌۴۴ درصد از کارمندان دولت که از طریق بانک‌ها حقوق دریافت می‌کردند، برای برداشت حقوق خود با مشکل مواجه بوده‌اند. درمجموع کاهش تورم در افغانستان بیش از آنکه نشانه خوبی از کنترل تورم باشد، بیانگر رکود عظیم اقتصادی در این کشور است.

۲۵ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۵
کد خبر: 44922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha